مهم‌ترین تکالیف شهرداری‌ها در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴

بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری‌ها کشور به‌عنوان نقشه راه تهیه، تنظیم و اجرای بودجه مدیریت شهری تدوین شده است. تمامی شهرداری‌ها موظف‌اند بودجه سالانه خود را در چارچوب این بخشنامه، قوانین بالادستی و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شهر تنظیم کنند.

اولویت‌های اصلی بودجه شهرداری‌ها

عدالت در توزیع امکانات شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و توسعه شهر هوشمند از مهم‌ترین سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در بخشنامه است.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، افزایش تاب‌آوری شهری، تقویت پدافند غیرعامل و ایجاد درآمدهای پایدار نیز در فهرست سیاست‌های کلان بودجه‌ای قرار گرفته‌اند.

حداقل ۴۰ درصد بودجه باید به امور عمرانی اختصاص یابد

بر اساس بخشنامه، شهرداری‌ها باید الزامات ماده ۶۸ قانون شهرداری را رعایت کرده و حداقل ۴۰ درصد کل بودجه خود را به بخش عمرانی اختصاص دهند.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و پرداخت تعهدات قطعی‌شده عمرانی سنوات گذشته، در محاسبه سهم بودجه عمرانی در نظر گرفته می‌شوند.

همچنین شهرداری‌ها باید حداکثر پنج درصد بودجه را برای حوادث غیرمترقبه و انسان‌ساخت پیش‌بینی کنند. حداقل یک درصد اعتبارات هزینه‌ای نیز باید به برنامه‌های مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی اختصاص پیدا کند.

پیش‌بینی افزایش حقوق کارکنان شهرداری

در بخشنامه مقرر شده است که اعتبار حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل پیش‌بینی شود.

برای کارگران مشمول قانون کار نیز افزایش ۳۰ درصدی در پیش‌بینی‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. با این حال، مصوبه نهایی هیئت وزیران درباره کارکنان و مصوبه شورای عالی کار درباره کارگران، ملاک پرداخت خواهد بود.

پرداخت مزایای جانبی نیز باید پس از تأمین حقوق و مزایای مستمر و با رعایت کفایت منابع انجام شود تا بدهی جدیدی برای شهرداری ایجاد نشود.

واقعی‌سازی درآمدهای شهرداری

شهرداری‌ها باید درآمدهای سال ۱۴۰۴ را بر اساس میانگین رشد درآمدهای پنج سال گذشته، عملکرد واقعی بودجه و گزارش‌های تفریغ بودجه پیش‌بینی کنند.

هرگونه کاهش یا معافیت در درآمدهای شهرداری بدون تعیین منبع مالی جایگزین، ممنوع اعلام شده است. مصرف منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دریافت وام نیز باید در محل‌های قانونی و پروژه‌های مشخص انجام شود.

این بخشنامه می‌تواند زمینه افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت بدهی‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام شهری را فراهم کند.