بخشنامه جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ چه تغییراتی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد می‌کند؟

وزارت کشور بخشنامه انتظام‌بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را با هدف ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ابلاغ کرده است. این بخشنامه ۲۹ بندی با استناد به قانون شهرداری، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان تدوین شده است.

هدف اصلی این بخشنامه، کاهش اعمال روش‌های سلیقه‌ای در شهرداری‌ها، رفع ابهامات اجرایی و افزایش هماهنگی میان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در سراسر کشور عنوان شده است.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است

بر اساس مفاد بخشنامه، تمام مالکان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر باید پیش از آغاز عملیات ساختمانی، تفکیک زمین، گودبرداری، دیوارکشی یا هرگونه اقدام عمرانی، پروانه لازم را از شهرداری دریافت کنند.

همچنین رسیدگی به هر نوع تخلف ساختمانی، صرف‌نظر از میزان آن، در صلاحیت انحصاری کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دارد و شهرداری نمی‌تواند حتی با تصویب شورای اسلامی شهر، رأساً یک تخلف ساختمانی را مجاز اعلام کند.

یکی دیگر از نکات مهم بخشنامه این است که تخلف ساختمانی برای برخورداری از امکان جریمه باید به مرحله ایجاد «بنا» رسیده باشد. بر این اساس، تخلفاتی که فاقد سقف هستند، اصولاً قابلیت جریمه نداشته و ممکن است رأی تخریب برای آن‌ها صادر شود.

رعایت هم‌زمان اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

صدور رأی جریمه برای تخلفات ساختمانی منوط به رعایت هم‌زمان سه اصل شهرسازی، فنی و بهداشتی است. موضوعاتی مانند کاربری، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، عرض گذر و تأمین پارکینگ در حوزه اصول شهرسازی قرار می‌گیرند.

استحکام سازه و رعایت نقشه‌های محاسباتی نیز در گروه اصول فنی و مواردی مانند نور، تهویه و تأسیسات ساختمان در گروه اصول بهداشتی بررسی می‌شوند.

در پرونده‌هایی که احتمال صدور رأی جریمه وجود دارد، رعایت این اصول باید توسط مهندسان ذی‌صلاح سازمان نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شود. نظر کارشناسی نیز باید قطعی و شفاف باشد و نمی‌تواند به‌صورت مشروط ارائه شود.

نحوه محاسبه جریمه و عوارض تخلفات ساختمانی

در بخشنامه تصریح شده است که دریافت هم‌زمان جریمه تخلف ساختمانی و عوارض قانونی مربوط به بنای ابقاشده، بلامانع است. جریمه باید بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف و عوارض صدور پروانه بر اساس نرخ روز محاسبه شود.

همچنین در مواردی که رأی تخریب صرفاً به دلیل پرداخت‌نشدن جریمه صادر شده باشد، با پرداخت یا تعیین تکلیف جریمه، اجرای رأی تخریب منتفی خواهد شد.

تأکید بر حق دفاع مالک

کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ موظف‌اند پیش از صدور رأی، تخلف را به مالک یا شخص ذی‌نفع ابلاغ کرده و حداقل ۱۰ روز برای ارائه دفاعیات به او فرصت دهند. آرای صادرشده نیز باید مستدل، مستند به قانون و با امضای هر سه عضو کمیسیون باشند.

مهلت اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی تعیین شده است.

اجرای صحیح این بخشنامه می‌تواند ضمن کاهش آرای متناقض، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرده و احتمال ابطال آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری را کاهش دهد.